دفترخانه اسناد رسمی 1069 تهران

پيش فروش آپارتمانها

با عنايت به تصويب قانون پيش فروش ساختمانها در سال 1389 و شايد به علت عدم پيگيري مبادي ذيربط براي تصويب آئين نامه آن اما به هر حال آئين نامه در سال جاري به تصويب رسيد و وزير دادگستري و ... در رسانه ها خبر آن را اعلام نمودند اما با توجه به حجم معاملات پيش فروش آپارتمانها در سراسر كشور هنوز اقدام عملي و اجرايي براي صدور اينگونه اسناد صورت نپذيرفته شايان ذكر است كه برابر مقررات فوق الذكر براي مشاورين املاك كه مبادرت به انجام اينگونه اسناد نمايند مجازات جزايي در نظر گرفته است ولي همچنان اقدام نموده و اظهار مي دارند كه تا شروع سند نويسي در محاضر ادامه دارد اما دفتر اسناد رسمي كه قانون و آئين نامه را دارند هيچ اقدامي ندارند!!!!!!!!! راستي چرا؟؟؟؟؟؟ ترس تا كي؟؟؟؟ 

اينجانب در مهر ماه جاري در همين وبلاگ به اقدام بر اساس آن قانون و آئين نامه مطالبي تقديم شد اما پس از سه ماه از تصويب آئين نامه كانون محترم سردفتران نامه مجدد بر پيگيري موضوع به سازمان ارسال نموده و خواستار انجام اقدامات مقتضي شده است!!! 

راستي نام اين چيست؟؟؟    

+ نوشته شده در  شنبه بیستم دی 1393ساعت 13:14  توسط امیرکاشانی نسب  | 

ششم ديماه

6 دي ماه روز سردفتر و سند رسمي بر همه مردم و همكاران محترم تبريك و تهنيت باد  

انشاالله روزي را شاهد باشيم كه به يمن سند رسمي دادگاه ها از حجم كار و انبوه پرونده هاي قطور رها شوند و مردم به آرامش خاطر و امنيت بر اموال خود دخل و تصرف نمايند.

+ نوشته شده در  دوشنبه هشتم دی 1393ساعت 12:50  توسط امیرکاشانی نسب  | 

باز هم قطعي ثبت احوال

+ نوشته شده در  چهارشنبه سوم دی 1393ساعت 12:5  توسط امیرکاشانی نسب  | 

البته نسخه جديد كه بتوان مبلغ ارزش افزده را محل مخصوص خود قيد و درج شود در دفتر اينجانب نصب شده كه بسيار هم خوب است ولي فعلاً غير فعال است.

+ نوشته شده در  دوشنبه یکم دی 1393ساعت 13:54  توسط امیرکاشانی نسب  | 

واريز مبلغ ارزش افزوده در محل مخصوص به خود

پس از نصب نسخه جديد سيستم ثبت اسناد جهت واريز وجوه دولتي و غيره زين پس واريز مبلغ ارزش افزوده در محل مخصوص به خود در فرم پرداخت قابل واريز مي باشد  

اميدواريم تدابير لازم انديشيده و اجرايي گردد تا بدينوسيله ديگر نيازي به اظهارنامه ارزش افزوده نباشد

+ نوشته شده در  دوشنبه یکم دی 1393ساعت 13:44  توسط امیرکاشانی نسب  | 

هشدار معاون اجتماعی و پیشگیری دادگستری کل استان فارس: اقدام به پیش فروش ساختمان بدون تنظیم سند رسمی

معاون اجتماعی و پیشگیری دادگستری کل استان فارس هشدار داد كه اقدام به پیش فروش ساختمان بدون تنظیم سند رسمی ممنوع است  

به نظر مي رسد كه كانون سردفتران و دفترياران نيز در اين زمينه جهت ترغيب مردم به اين مهم مي بايست اقداماتي را بعمل بياورد 

شايد در اين ايام و روزها كارگاه پيش فروش آپارتمانها مناسبتر از موضوع صلح مي بود كه برگزار گردد

+ نوشته شده در  یکشنبه شانزدهم آذر 1393ساعت 11:37  توسط امیرکاشانی نسب  | 

مراقب 50 هزار تومانی‎های جعلی باشید

به نقل از دفترخانه 71 تبريز مراقب  چک پول‎های 500 هزار ریالی باشيد

+ نوشته شده در  چهارشنبه دوازدهم آذر 1393ساعت 14:24  توسط امیرکاشانی نسب  | 

تبريك ولادت

ولادت امام موسي كاظم (ع) به تمامي مسلمين جهان تبريك عرض مي نمايم.
+ نوشته شده در  یکشنبه نهم آذر 1393ساعت 15:12  توسط امیرکاشانی نسب  | 

برنامه و راهبرد استراتژيك دفاتراسناد رسمي 2

درواقع برنامه ریزی راهبردی به نوعی تصویر رسمی آیندهٔ يك تشكيلات يا سازمان (همچون دفاتر اسناد رسمي) است. هر برنامهٔ راهبردی دست کم به یکی از پرسش‌های زیر پاسخ خواهد داد: 

 ۱ - ما دقیقاً چه کار می‌کنیم؟

۲- برای چه کسی کار می‌کنیم؟

۳-چگونه کار خود را به بهترین شکل ممکن انجام دهیم؟

+ نوشته شده در  چهارشنبه بیست و یکم آبان 1393ساعت 9:36  توسط امیرکاشانی نسب  | 

الزام به اخذ کدرهگیری از مشاورین املاک جهت دریافت مفاصاحساب دارایی لغو شد

رأي هيأت عمومي

با توجه به اين که بخشنامه مورد اعتراض بر مبناي بند ٤ تصويب نامه شماره ١٣٨٧ کميسيون موضوع اصل ١٣٨ قانون اساسي /١٠/ ١٩٠٣٢٨ /ت ٤١٦٣٢ ک ٢١ ١٣٨٨/٦/ ٣١١ ه/ب ٢ / صادر شده است و مصوبه مذکور مطابق نظر شماره ٢٥٨٨٢ رئيس مجلس شوراي اسلامي در اجراي اصول ٨٥ و ١٣٨ قانون اساسي ملغي الاثر اعلام شده است ولي از بخشنامه مورد شکايت رفع اثر نشده است و بخشنامه مارالذکر با بند ج ماده ١ و ماده ٢ قانون تسهيل تنظيم اسناد در دفاتر اسناد رسمي مصوب سال ١٣٨٥ و ماده ١٨٧ اصلاحي قانون مالياتهاي مستقيم مصوب سال ١٣٨٠ مغايرت ١٣٨٨ سازمان امور مالياتي کشور، خلاف /٢/ دارد، لذا بخشنامه شماره ١١٨٣٩ ٧ قوانين فوق الذکر و از حدود اختيارات مرجع تصويب آن خارج است و مستند به بند ١ ماده ١٢ و ماده ٨٨ قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ١٣٩٢ ، ابطال مي شود. رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري محمدجعفر منتظري

اساساً اين سئوال قابل طرح و متبادر ذهن است كه چرا اين الزامات بيجا و پيچ و خم هاي كلافه كننده براي اين مردم شريف وضع و مقرر مي شود و چقدر خوب است قبل از هر الزام و تكليفي منويات را قبلاً چه از نظر مطابقت با قوانين و مقررات بلكه از نظر مديريتي و حقوق شهروندي  ملاحظاتي داشته باشيم.   

+ نوشته شده در  شنبه دهم آبان 1393ساعت 9:48  توسط امیرکاشانی نسب  | 

مطالب قدیمی‌تر